أخبار وطنية بعد سحب حمايته الأمنية: وليد اللوقيني يعلق ويهدد بإتخاذ اجراءات قانونية
عبر وليد اللوقيني المكلف السابق بالإعلام في وزارة الداخلية عن استيائه من سحب الحماية الشخصية التي كانت تؤمن سلامته. وقال في تدوينة نشرها ما يلي:
"اليوم رفعت عني الدولة التونسية الحراسة الامنية، اود ان اتقدم بتحية شكر لكل السادة الامنيين الذين قاموا بحمايتي بانفسهم لاشهر طويلة دفاعا عن شخصي المتواضع، وذلك منذ شهر اكتوبر الماضي حينما عمد الجبناء الى اقتحام حرمة منزلي واكتفو فقط بسرقة الحاسوب المحمول عندما كنت مكلفا بالاعلام بوزارة الداخلية وتركوا اي شيء اخر حينها تم اعلامي ان هناك تهديد عليا وعلى عائلتي، وما دامت الدولة قد رفعت الحراسة فمن المؤكد انها حددت الجهة التي قامت باقتحام محلي وحلت لغز العملية الجبانة حتى تعلم انه لم يعد هناك من خطر علي او على عائلتي، انتظر معرفة الحقيقة حتى اطمئن والاهم ان تطمئن عائلتي ولا اظن اني ساتوصل بذلك .
لقد خدمت تونس والدولة التونسية بكل ما في من جهد، لكن من رماني وعائلتي الى الذئب هكذا، ليست الدولة بل هم الساهرون على الدولة، الذين لا اعلم سبب هذا التخلي عن مواطن تونسي وعائلته هكذا دون حتى طمئنة له، ليس هكذا التعامل مع مواطنيكم ليس هكذا تدافعون عن الوطن وانتم تتخلون عن احد المواطنين، ما لم اعلم ما حدث في منزلي خلال شهر اكتوبر الماضي فانا اعتبر نفسي و عائلتي لا زلنا تحت التهديد، وكل ما سيلحقني من اذى مهما كان نوعه احمل فيه القائمين على الدولة كل المسؤولية.
اعتبر نفسي وعائلتي من اليوم محرومين من حقنا الدستوري في الامن، ما لم يتم تفسير ما حصل في منزلي خلال شهر اكتوبر وتقديم الفاعلين والمخططين للمحاكمة.
طبعا اذا فقدت حقي في الامن في دولتي فاني احتفظ بكل حقوقي التي تضمنها لي المواثيق الدولية والمعاهدات الدولية للحفاظ على امني وامن اسرتي.
والكارثة ان الجهة الادارية لم تكلف نفسها عناء اعلامي بذلك بل احد السادة المكلفين بحراستي اخبرني بذلك.
اعلم ان شعب تونس سيحميني من الذئب ولن يترك للذئب مكانا اذا لمس عائلتي لست خائفا على نفسي لكن ما ذنب عائلتي ان تدفع ثمن مواقفي، ولتعلموا سادتي اني ساواصل في حب تونس رغما عن الذئب و الاربعين حرامي.
عاشت تونس حرة مستقلة ابد الدهر
اذا في خلال ثمانية واربعين ساعة لم اتوصل من الدولة التونسية باجابة لمعرفة حقيقة ما حصل بمنزلي خلال شهر اكتوبر الماضي فاني ساتخذ جملة من الاجراءات القانونية لحمايتي وحماية عائلتي".
